من 2026 إلى 2028: كيف ستتطور الأجور و'السميغ' في تونس؟
اعتبر الدكتور في قانون الشغل حافظ العموري، في تصريح لموزاييك، أن الزيادات في أجور الوظيفة العمومية أفضل بكثير مقارنة بالزيادات السابقة، مشيرًا إلى أنها ستُصرف على أساس الأجر الشهري الخام (BRUT).
كما أوضح أن هذه الزيادات تُقدّر بـ120 دينارا سنويا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع خضوعها لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأداءات، مؤكدا أنها تفوق الزيادات السابقة التي كانت في حدود 100 دينار.
''الزيادات في القطاع الخاص دون المأمول''
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، اعتبر العموري أن الزيادة بنسبة 5% تبقى دون المأمول، إذ كان يتوقع أن تبلغ نحو 6%، رغم الصعوبات التي تواجهها عديد المؤسسات.
وأشار إلى أن 84% من الشركات الخاصة تشغّل أقل من 20 عاملا فقط، وهو ما يفسّر اقتصار الزيادات على المؤسسات القادرة على تحمّلها.
كما بيّن أن هذه الزيادة لا تشمل الأجر الأساسي فقط، بل تمتد أيضا إلى منحتَي الحضور والنقل، اللتين سترتفعان بدورهما بالنسبة نفسها سنويا خلال الفترة 2026-2028.
وبخصوص جرايات المتقاعدين، أوضح العموري أن الزيادة في القطاع العمومي لا تُصرف بنفس القيمة لجميع المتقاعدين المتعاقدين مع صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية CNRPS ، بل تُحتسب وفق نسبة الجراية التي يتحصل عليها كل متقاعد.
أما في القطاع الخاص، فإن الزيادة في الأجور، إلى جانب الترفيع في منحتَي النقل والحضور، ستنعكس لاحقًا على جرايات المتقاعدين.
لأول مرة في تونس.. 'سميغ' يتجاوز 600 دينار
وفي ما يتعلق بالأجر الأدنى المضمون (السميغ)، أكد العموري أن تونس ستبلغ سنة 2028 مستوى 611 دينارًا بالنسبة لنظام 48 ساعة أسبوعيا، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويأتي ذلك في إطار أوامر صدرت أمس الخميس بالرائد الرسمي تقضي بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وكذلك في جرايات المتقاعدين، على أن يتم تطبيق هذه الزيادات تدريجيًا في جانفي 2026 و2027 و2028.
وقد تم تحديد الأجر الأدنى المضمون للأجراء بمقتضى أمر بالنسبة للخالصين بالشهر في القطاعات غير الفلاحية، حيث سيبلغ بالنسبة لنظام 48 ساعة أسبوعيًا 554.793 دينارًا سنة 2026، و582.400 دينارًا سنة 2027، و611.520 دينارًا سنة 2028. أما بالنسبة لنظام 40 ساعة أسبوعيًا، فسيكون في حدود 470.251 دينارًا سنة 2026، و493.304 دينارًا سنة 2027، و517.571 دينارًا سنة 2028.
منتصر اليحياوي